افراد انسانى بر اين رغيف جمع شوند ، همه سير شوند . و باز اگر گفتيم : اين جزء از ذرع با جزء ديگر از افراد اجزاء ذرع ، ناقص‌تر از ذرع است ، لازم نيست كه حكم كل اجزاء اين باشد كه كمتر از ذرع است . پس معيار اينكه چه وقتى حكم فردى از طبيعت در صورت انضمام ، به تمام افراد سرايت مىكند معلوم شد ؛ و آن وقتى است كه فرد را به نحو لا به شرط لحاظ كرده باشيم . بنا بر اين در دليل حيثيات مىگوييم : در اين سلسلهء لا يتناهى كه فرض شده و عبارت از افرادى است كه اين سلسله را تشكيل داده‌اند ، و عقل محيط و جامع بكل ما يتعقل ، بر آن احاطه دارد ، ما بين هر يك از افراد اين سلسله و فرد ديگر كه ملاحظه شود ، محدود به حدى است و چون تمام سلسلهء غير متناهيهء محاطهء به احاطهء كليهء عقل محيط ، عبارت از افرادى از سلاسل علت و سلاسل معلول است كه به نحو ترتب علّى و معلولى اين رشته را تشكيل داده‌اند و چون مجموع با قطع نظر از افراد ، حقيقت و موجود مستقلى نبوده و مجموع وراء افراد حقيقتى كه عبا به دوش در مقابل اين افراد نشسته باشد ، نيست - چنان كه شأن تمام كليات اين است كه عبارت از اجزاء متراكم است لا غير - پس بايد اين سلسله محدود و غير لا يتناهى باشد . البته بايد توجه داشت كه كليهء اين ادله و براهين در سلسله‌اى جارى است كه مترتب الوجود بوده و همهء افراد آن سلسله موجود فعلى باشند ؛ زيرا اگر سلاسل افراد ازليه ، معدوم باشند ، احكام اين براهين جارى نبوده ، چون معدوم حكم نداشته و بر آن حكم نمىشود . و اگر براى آن ، وجود فرض شود صرف خيال است كه قوهء واهمه آن را توليد نموده است بدون اينكه در خارج واقعيت و نفس الامريت داشته باشد . پس از اينجا معلوم شد كه اين شبهه و توهم كه معلولات حضرت احديت و عالم كه عبارت از افراد مخلوقات است پى در پى موجود و معدوم مىشود گرچه بگوييم در ازل نامحدود است ، بنا بر اين ادلهء ابطال تسلسل جارى نمىشود ، « 1 » مردود است ؛ زيرا مىگوييم : در عين حال عالم حادث است به بيانى

--> ( 1 ) - رجوع كنيد به : شرح مواقف ، ج 4 ، ص 168 - 173 ؛ شرح مقاصد ، ج 2 ، ص 120 - 124 .